|
قانون
رقم 20 لسنة 2000
بشأن
السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم
في
شركات المساهمة الكويتية
بعد الإطلاع
على الدستور،
وعلى القانون
رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون
رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة
له،
وعلى المرسوم
بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون
رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى المرسوم
بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات
المساهمة الكويتية،
وعلى المرسوم
بالقانون رقم 31 لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
وافق مجلس
الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة
(1)
يجوز لغير
الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون
أو التي تؤسس العمل به، كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وذلك وفقاً لأحكام
المواد التالية.
مادة
(2)
تحدد بقرار
من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات
المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المترتبة
على ذلك.
مادة
(3)
تسري قواعد
التداول والتسوية والتقاص المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية على ما يمتلكه
غير الكويتيين من الأسهم في شركات المساهمة المدرجة في السوق.
مادة
(4)
لا تخل أحكام هذا القانون
بما لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق ومزايا ترتبت لهم وفقاً
لأحكام المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988م المشار إليه والقرارات المنفذة له، وكذلك
ما يترتب لهم من حقوق أو مزايا بعد العمل بهذا القانون.
مادة
(5)
على الوزراء
– كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون
أمير الكويت
جابر
الأحمد الصباح
صدر بقصر
بيان في 13 صفر 1421 هـ
الموافق:
17 مايو 2000م
مذكرة
إيضاحية
للاقتراح
بقانون
بشأن
السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم
في
شركات المساهمة الكويتية
تسعى معظم الدول إلى توجيه
مدخرات مواطنيها في الاستثمار في المجالات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية فيها
إلى جانب تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على المشاركة في هذه الاستثمارات، وكانت شركات
المساهمة من أفضل التنظيمات القانونية التي تمكنت من احتواء هذه الاستثمارات المشتركة
سواء لما توفره من سهولة في الانضمام إلى الشركة أو الخروج منها من خلال عمليات التداول
أو بما يترتب على ملكية أسهمها من حق الاشتراك في إدارتها والمشاركة في اقتسام أرباحها.
وعلى الرغم من التطورات
الاقتصادية التي طرأت على الحياة في الكويت وما ترتب عليها من تغيرات إيجابية في السياسة
الاقتصادية للدولة فإن العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت ظل
يصطدم بكثير من العقبات أهمها ما فرضه قانون الشركات التجارية من قيد على مشاركة غير
الكويتيين في شركات المساهمة يتمثل في ضرورة وجود حاجة لاستثمار رأس مال أجنبي أو خبرة
أجنبية وفي لزوم الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة على مشاركة غير الكويتيين
في شركات المساهمة سواء عند انضمامهم لها أو حلول غيرهم محلهم عند خروجهم منها، وهو
قيد بات من المناسب أن يتم التخلص منه حتى يتسنى لرأس المال الأجنبي أن يمتزج برأس
المال الكويتي في استثمارات داخل الدولة في ظل التنظيم القانوني الذي تقوم عليه شركات
المساهمة.
وتحقيقاً لذلك تم تقديم
هذا الاقتراح بقانون الذي تتضمن المادة الأولى منه نصاً يسمح لغير الكويتيين بتملك
الأسهم في شركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تؤسس بعد العمل به
كذلك الاشتراك في تأسيس هذه الشركات. وتضمنت المادة الثانية منه نصاً ينيط بوزير التجارة
والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد ضوابط مساهمة غير الكويتيين في
شركات المساهمة بما في ذلك الحد الأقصى لما يملكونه من أسهمها والحقوق المدنية المترتبة
على ذلك.
وأشارت المادة الثالثة
إلى أن قواعد التداول والتسوية والتقاص المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية
تسري على ما يمتلكه غير الكويتيين من أسهم الشركات المدرجة في السوق أسوة بما هو مطبق
على الكويتيين.
وحرصاً على عدم المساس
بما يترتب من حقوق لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل أحكام المرسوم
بالقانون رقم 33 لسنة 1988 أشارت المادة الرابعة إلى أن ما ترتب أو يترتب لهم من حقوق
أو مزايا بعد العمل بهذا القانون يظل باقياً.
ونظراً لحاجة الدولة للاستثمارات
الأجنبية سواء منها المباشر وغير المباشر، وتحقيقاً للمصلحة العامة فقد أعد هذا الاقتراح
بقانون.
|